خبراء إستراتيچين و أمنيين يدعمون الربان وسام هركي : تطوير الموانئ في عهد السيسي نقلة نوعية فريدة و تمكين العاملين بالنقل البحري ضرورة للأمن القومي
أكد اللواء سامي الخولي الخبير الاستراتيجي، أن الموانئ البحرية المصرية شهدت تطوراً و إهتماماً كبيرين خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي و هو ما أنعكس بشكل مباشر على جذب إستثمارات عربية و أجنبية ضخمة في البنيتين التحتية و الفوقية، تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات و أسهمت في تعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي و دولي.
و ثمّن الخولي رؤية و مطالب الربان وسام هركي الداعية إلى مزيد من الإهتمام بقطاع النقل البحري، من خلال إنشاء نقابة مستقلة تقاد من شخصيات متخصصه و مشرفه لقطاع النقل البحري و تكون خاضعة لإشراف الدولة المصرية تحت مظله وزارة النقل والمواصلات إلى جانب تواجد المتخصصين والعاملين بالقطاع بشكل إستشاري داخل مجلس النواب و كذلك الإستعانة بالخبرات البحرية المتخصصة كإستشاريين داخل وزارة النقل نفسها، مؤكداً أن تمكين أهل الخبرة هو السبيل الحقيقي لتطوير هذا القطاع الحيوي .
و أشار الخولي إلى أن العاملين في قطاع النقل البحري التجاري المصري يُعدّون من أفضل الكوادر البحرية التجارية المتخصصة على مستوى العالم، لما يمتلكونه من خبرات علمية و عملية تراكمية و معرفة دقيقة بتفاصيل هذا القطاع الحيوي و الإستراتيجي، ما يجعلهم الأقدر على تشخيص التحديات الحقيقية و تنفيذ الخطط و السياسات و الرؤى و الإستراتيجيات بكفاءة و إحترافية.
و في السياق ذاته، قال اللواء طارق خورشيد، الخبير الأمني و الإستراتيجي، إنه يعارض فكرة التوسع في النقابات المستقلة غير المنضبطة، خاصة تلك التي تأسست عقب أحداث يناير و خلال فترة حكم محمد مرسي، موضحاً أن العديد منها تسبّب في إخونة النقابات بشكل فج و هذا القانون يجب مراجعته و هو ما يستوجب تطهيرها أو حلّها، مع الإبقاء على النقابات الخاضعة لرقابة الدولة المصرية والموثوق بها.
و أوضح خورشيد أن صناعة النقل البحري التجاري تعتمد على خبرات فنية دقيقة تشمل تشغيل السفن و الوكالات الملاحية و سلاسل الإمداد العالمية و غيرها من الأمور، أن القرارات التنظيمية يجب ان تصدر من متخصصين عملوا فعلياً و لديهم خبره داخل هذا القطاع و هو ما سينعكس بالإيجاب على مناخ الاستثمار و على كفاءة الأداء المؤسسي.
و أكد تضامنه الكامل مع رؤية و مطالب الربان وسام هركي، مشدداً على أن إستمرار غياب المتخصصين في النقل البحري التجاري عن وزارة النقل و مجلس النواب، إلى جانب غياب كيان نقابي مستقل تنشئه الدولة و يعبّر عن العاملين بالقطاع، يُعد إهداراً اقتصادياً حقيقياً، و تهديداً للأمن القومي و ظلماً للعاملين في أحد أخطر و أهم القطاعات الإستراتيجية التي تسهم بشكل مباشر في دعم الدولة المصرية.
و أختتم خورشيد تصريحاته بالتأكيد على أنه، من خلال متابعته خلال الأيام الماضية لحجم الدعم الواسع من المتخصصين و العاملين بقطاع النقل البحري التجاري للربان وسام هركي، يتضح بجلاء أن هناك مطالب حقيقية من داخل القطاع تستوجب النظر إليها بشكل جاد و سريع. و أوضح أن دعم الدولة للعاملين في القطاع سينعكس مباشرة في صورة دعم و وفاء و إنتماء أقوى للوطن والحفاظ عليه بوعي ومسؤولية أكبر، خاصة أن العاملين في قطاع النقل البحري يُعدّون سفراء للدولة المصرية في بحار و موانئ و مضائق العالم كافة، لاسيما في هذا القطاع الإستراتيجي الحيوي، الذي يلعب دوراً محورياً في دعم الإقتصاد القومي و تعزيز الأمن القومي المصري.
