نائب وزير الصحة يلقى كلمة بالمؤتمر العالمي لصحة الفم ببانكوك ويؤكد: الدولة المصرية ملتزمة بوضع سياسة وطنية شاملة لصحة الفم بحلول عام 2026

يشهد القطاع الصحي بمصر نقلة نوعية في مسيرة التنمية الشاملة، حيث تسعى الدولة جاهدة لتوفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين، وأثمرت الجهود المبذولة في هذا الصدد عن تحقيق إنجازات ملموسة، من خلال توسيع نطاق التغطية الصحية وتحديث البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الإطار أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري، على أهمية دمج صحة الفم ضمن جهود تحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030.

وشدد الوزير على أن صحة الفم ليست مجرد قضية صحية فردية، بل هي جزء لا يتجزأ من الصحة العامة الشاملة، وأضاف أن مصر تعمل جاهدة على تطوير نظام صحي يوفر رعاية متكاملة لجميع المواطنين، بما في ذلك خدمات صحة الفم، جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان في الاجتماع العالمي لصحة الفم الذي عقدته منظمة الصحة العالمية في بانكوك.

وقال الدكتور محمد الطيب، ان مشاركة وزارة الصحة والسكان المصرية للمشاركة في هذا التجمع العالمي البارز، الذي يعد منصة حيوية لمعالجة قضية عالمية هامة—وهي صحة الفم—التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية للرعاية الصحية، مؤكداً أن صحة الفم جزءًا لا يتجزأ من تحقيق أهداف الرعاية الصحية الأولية، كما أن رفع مستوى الوعي بشأنها يمثل جزءًا أساسيًا من جهود الصحة العامة على مستوى العالم.

وأضاف نائب وزير الصحة والسكان، أن إعلان بانكوك يمثل فرصة استثنائية لتعزيز نظم الرعاية الصحية من خلال الاعتراف بصحة الفم كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة، بدلاً من اعتبارها قضية منفصلة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لمواجهة العبء العالمي لأمراض الفم ودمج صحة الفم ضمن التغطية الصحية الشاملة، موضحا أن تركيز الإعلان على الوصول العادل والميسور للخدمات الصحية الخاصة بالفم، يتماشى بشكل وثيق مع الإصلاحات الصحية الجارية في مصر، التي تهدف إلى توفير رعاية شاملة لجميع المواطنين.

وتابع أن اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى، بشأن الأمراض غير السارية، المقرر عقده في عام 2025 يمثل فرصة هامة لمواءمة صحة الفم بشكل أكبر مع الاستراتيجيات العالمية نحو تعزيز التغطية الصحية الشاملة، مؤكدا التزام الدولة المصرية بتحسين صحة الفم كعنصر محوري في الصحة العامة العالمية.

وأشار الدكتور محمد الطيب، الى أن الدولة المصرية أصدرت قانون التأمين الصحي الشامل، الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة، وخاصة ركائز العدالة والمساواة والبنية التحتية الاجتماعية، بما يضمن حصول جميع المواطنين على رعاية صحية ذات جودة عالية، بما في ذلك خدمات صحة الفم.

وأوضح «الطيب» أن مساهمات مصر في دمج صحة الفم والوقاية من الأمراض غير السارية ضمن الرعاية الصحية الأولية الشاملة تستند إلى تضمين خدمات صحة الفم ضمن أطر الرعاية الصحية الأولية، مشيرا إلى التزام مصر بوضع سياسة وطنية شاملة لصحة الفم بحلول عام 2026، بهدف دمج صحة الفم في نظام الرعاية الصحية الوطني الأوسع نطاقًا.

وأكد نائب وزير الصحة والسكان، حرص الدولة المصرية على تنفيذ خطة العمل العالمية لصحة الفم (2023–2030) مع التأكيد على دمج صحة الفم ضمن الوقاية من الأمراض غير السارية، وتعزيز المساواة في الصحة، وتطوير نظم صحية مستدامة، مطالبا باستغلال الزخم الذي تم تحقيقه في اجتماع بانكوك، لضمان أن تظل صحة الفم ركيزة أساسية للاستراتيجيات الصحية العالمية، خاصة مع قرب انعقاد الاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن الأمراض غير السارية العام المقبل، واختتم الدكتور محمد الطيب كلمته بالتأكيد مجددا على التزام مصر الثابت بالنهوض بصحة الفم، ودمجها في استراتيجيات الأمراض غير السارية العالمية، داعيا إلى تحويل الرؤى المشتركة التي شهدها الاجتماع إلى عمل ملموس، يضمن أن تصبح صحة الفم حقاً صحيا وجزءاً لا يتجزأ من نظام الرعاية الصحية.