أشرف عوض بمؤتمر “صناع القرار”: حلول حكومية وشراكات مع القطاع الخاص لدعم السوق العقاري المصري

أشرف عوض بمؤتمر “صناع القرار”: حلول حكومية وشراكات مع القطاع الخاص لدعم السوق العقاري المصري

كتب ابراهيم احمد 

قال أشرف عوض، رئيس مجلس إدارة شركة AMG، إن السوق العقاري في مصر واجه العديد من التحديات، أبرزها ارتفاع سعر الدولار، إلا أن التسهيلات التي قدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ساهمت بشكل كبير في تخفيف العبء عن المطورين العقاريين. وأشاد بجهود الحكومة في معالجة مشكلات المطورين، مما أسهم في توسيع المشاريع المختلفة لتشمل مختلف شرائح المجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الأولى من النسخة الخامسة لمؤتمر “صناع القرار”، والذي أقيم تحت شعار “صناع القرار في القطاع العقاري” برعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وقد شارك في الجلسة نخبة من الشخصيات الرائدة، من بينهم النائب طارق شكري، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق ورئيس غرفة التطوير العقاري، والدكتور عمرو العدل، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة MBG، والمهندس أحمد قدري، الرئيس التنفيذي لشركة SAK للتطوير العقاري، والمهندس ولاء علمي، رئيس مجلس إدارة شركة صروح للتشييد والبناء، وأدار الجلسة المهندس فتح الله فوزي، مؤسس غرفة التطوير العقاري.
وأكد عوض على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز جودة الخدمات العقارية، مشيرًا إلى أن إشراك شركات خاصة في إدارة خدمات الأحياء، مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، سيخلق تنافسًا بين الشركات ويرفع جودة الخدمات المقدمة. كما أضاف أن تلك الشركات يمكن أن تتولى مسؤولية صيانة العقارات، مما يضمن تقديم خدمات بأسعار مناسبة وجودة عالية، مما يرفع من مستوى السوق العقاري ويعزز من كفاءة المرافق العامة.
ويعد مؤتمر “صناع القرار” منصة رئيسية تجمع المسؤولين الحكوميين والخبراء والمستثمرين لمناقشة التحديات الاقتصادية ووضع توصيات قابلة للتطبيق. انطلقت النسخة الأولى من المؤتمر في مارس 2023 وركزت على القطاع المالي، تلتها النسخة الثانية التي تناولت القطاعين الصناعي والتكنولوجي في يوليو 2023، ثم النسخة الثالثة حول القطاع العقاري في نوفمبر 2023، وأقيمت النسخة الرابعة حول الاستثمار والقطاع المالي في أبريل الماضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *