القضاء ينظر قضية جديدة لحضانة “عز” وسط مطالب بالتوقف عن مساندة المرأة دون أحقية

تعقد محكمة أسرة الهرم برئاسة المستشار علي أبو العمايم وعضو كلا من محمد حلمي وعمر رأفت وأمين السر محمد الفرماوي والخبيرين موسى الزناتي ووسام محمد، جلسة مصيرية للغاية يوم السبت القادم 23 ديسمبر فيما يخص قضايا الأحوال الشخصية، وذلك لنظر دعوى إسقاط الحضانة عن والدة وجدة الطفل عز الدين لأمه، ونقل الحضانة إلى الجدة للأب.

وكان الأب ويدعى أحمد عبد المعز، وشهرته أحمد عز، قد حصل على حكم فريد من محكمة الأسرة بالهرم منذ أكثر من 4 أعوام بإسقاط حضانة الطفل عن أمه لمدة 3 سنوات بسبب رفضها تنفيذ حكم الرؤية لصالحه بعد طلاقهما، كما تضمن الحكم إسقاط الحضانة عن الجدة للأم، بسبب تحريضها للأم على عدم تنفيذ حكم الرؤية للأب، وقضت المحكمة بنقل حضانة ذات الصغير مؤقتًا إلى جدته لأبيه.

لكن الوالد “أحمد عز”، لم يستطع تنفيذ الحكم طوال الفترة الماضية لأسباب كثيرة من بينها اختطاف الأم للصغير والتهرب به ورفض قاضي التنفيذ بحكم اول درجةوبعد التحصل على نهائية الحكم بالتأييد رفضت ادارة التنفيذ تنفيذ الحكم لأنهم اعتبروا أن الثلاث سنوات قد مضت بالإضافة لهروب الأم زالجدة بالصغير لعامين متتاليين منعا فيه الصغير من التعليم في المدرسة مع أقرانه، وأيضا بسبب التضامن الذي تشهده الأم من الجهات المختلفة، حسبما يرى الأب، وهو ما يطرح تساؤل عن متي سيتم التوقف عن مساندة المرأة في قضايا الأحوال الشخصية على حساب مصلحة الصغير وحقوقه أو حقوق الرجل.

ويقول عز، وهو المتحدث باسم الأباء المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، إن قانون الأحوال الشخصية المصري قد تم كتابته على افتراضية واحدة من وجهة نظر واحدة وهي وجهة نظر المرأة المستضعفة فقط ومجلسها منذ أيام العصر البائد ولكـن زاد الأمر توحشا في الفترة الأخيرة.

وأضاف: هل فعلا القانون منصف للطفل وهو الكائن الاضعف في المنظومة.. بالطبع لا.. فالطفل ليس في خيرة من أمره ولكن الأمر كله يرجع للأم فقط ،وذلك لأن الأم هي طبقا للقانون المهيمنة على كل ما يخص الطفل، وفرضية أن الطفل تحت ولاية والده هي فرضية كاذبة ليس لها أي ثبوتية على أرض الواقع ولو اعترض الأب على أي شيء في تربية صغيره لن يقوم إلا بدفع أتعاب المحاماة وسيخسر القضية في النهاية لا محالة.

وأوضح: بعد تحصلي على حكم بإسقاط حضانة الصغير عز الدين منذ أربع أعوام تقريباً وقد كان حكما يدرس وانتهجه القضاة من بعد صدوره وأصبح الآباء يستخدمونه للاسترشاد أمام القضاة في الدوائر المختلفة، وتم إصداره من دائرة الهرم برئاسة المستشار محمد الصاوي في هذا الوقت، لم استطع تنفيذه بل أن الأمر قد أضر بي ضررا كبيرا وبصغيري أيضا (عزالدين)، وفي رأيي فإن الحكم لا يساوي أكثر من الحبر الذي طبع به ولم يتم تنفيذه حتى الأن”.

وعلق: الغريب في الأمر أن أحد القضاة هو نفسه صرح في إحدى القضايا الكيدية المرفوعة ضدي أن الرجال يتحصلون على تلك الأحكام نكاية في الأمهات وأني تحصلت فقط على هذا الحكم حتى أتهرب من الإتفاق عليه،وكان من حقي رد القاضي لهذا السبب ولكني فضلت الدفاع عن حقوق إبني حتى النهاية. فلك أن تتخيل أن أحد أعضاء المحكمة يقول لك ذلك ولا يعترف بالحكم القضائي الذي استصدرته وأيدته دائرة أعلى منه . فما بالك بما يعانيه الرجال في باقي قضايا الأحوال الشخصية سواء أمام القضاء أو أمام باقي جهات الدولة.

وتابع: الأكثر غرابة من عدم تنفيذ الحكم بإسقاط الحضانة عن الأم والجدة للأم، هو مطالبتي بدفع النفقة في الفترة التي كان من المفترض أن يكون الطفل في حضانة والدتي “الجدة للأب”، لصالح الأم، رغم أنها في مختطفة للطفل وهاربة به، حتى لا تنفذ الحكم،وكان من الواجب حبسها أسوة بما يحدث في الرجال إذا امتنع احد الآباء عن دفع مفقة الصغار.

وأردف: موظفو الرؤية في كل مكان قمت بالتنفيذ فيه كتبوا تقارير عن اعتداء الام والجدة والجد عليهم مرة ومنعي من التنفيذ مرات ـ وصلت لدرجة التعدى بالضرب على أحد الموظفين بشكل جماعي ثم تم ملاحقته قضائيا وتم تبرئه، وفي النيابة الإدارية وفي وزارة الشباب والرياضة وأجمعوا جميعاً على براءته وما زالوا يدعون أن كل من حولي إما يجامل أو يرتشي فلم يسلم منهم أحد.. شکاوی ضد محضرین المحاكم وايضا سكرتارية المحاكم.

كما كشف أن الأم بعد الحكم ضدها بإسقاط الحضانة والحبس وهربت بالصغير ثلاث سنوات ولم يحدث لها أي شيء واستخدمت شهادات طبية انكرها الأطباء الذين زعموا أنها منسوبة إليهم ، وتم استخدامها لنقل الصغير إلى التعليم الأزهري دون موافقتي، وقد رفع قضية ضد هذه المستشفى التي قامت بتوفير هذه الشهادات المزوة ومحدد لنظرها جلسة 27 ديسمبر في محكمة جنح التجمع.

وأكمل: هذه المستشفى الشهيرة في التجمع، زورت التقارير لها وقائع شهيرة في وجود مخالفات طبية بها وإغلاق وزارة الصحة لأقسام بها بسبب ذلك، كما أنها ذات المستشفى التي لها قصة شهيرة مع زوجة الداعية عبد الله رشدي رحمها الله.

وأوضح: الأم رفعت قضية ولاية تعليمية جديدة في 8 سبتمر وتم رفضها بالطبع فرفعتها مرة أخرى في محكمة إمبابة لأنها تعلم أنني لن أعلن بالقضية كونها محكمة غير مختصة وعليه تم سحب الولاية التعليمية مني دون علمي ولكني اكتشفت الغش والتلاعب بعدها ب 10 أيام فقامت وزارة التربية والتعليم بإلغاء قرارها ووقف النقل لحين الفصل في التظلم، ولكن المؤسف أن التظلم مازال منظور والطفل مسجل في ثلاث مدارس مختلفة . وبالرغم من منع الأم الطفل من التعليم لعامين متتاليين مستغلة الشهادات الطبية المزورة .. وعليه قد تم الحكم عليها بالغرامة إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم وقالت إنها أطمأنت لتلك الشهادات الطبية ورفضت استدعاء الأطباء لمناظرتهم. فالقانون على طول الخط مفترض أن الأم ضعيفة والرجل يقوم دائما بالتنكيل بها وماذا سأستفيد لو تم الحكم على الأم التي حرمت الطفل من الأبوة.

وأشار: قاضي محكمة الهرم الحالي قالي إنه يرى أن الحكم الذي تحصلت عليه بإسقاط الحضانة عن الأم هو وقتي للحضانة وانه انتهى والتزمنا بما قال ومثلنا ورفعنا قضية جديدة لإسقاط الحضانة لعدم الأمانة ووجود احكام قضائية ضد الأم، القضية الجديدة هي لإثبات الحق لابني أولا ثم للقضاء ثانيا بالعوار الموجود في القانون ، وبدلا من حمايتي وابني وإسقاط الحضانة نهائيا عن الأم والجدة للأم أصبح لزاما علي إثبات عدم أحقية الجدة للأم للحضانة فهي من منعتني من الجلوس مع ابني واعتدت على موظف الرؤية، ولم تتدخل عندما رأت هذا الأمر وعرضت حياة الطفل ونشأته للخطر .. انا فقط المطالب بالإثبات رغم أن هناك حكم سابق في هذه القضية.

واختتم: عندما بدأت في قضية “عز” اعتبرتها قضية وطن بأكمله وعز أصبح أيقونة يتابع قضيته المهتمين بقضايا الأحوال الشخصية، وبدأت أظهر العوار في كل قضية وانحاز إلى الطرف الأحق والمظلوم وهو الرجل، ولكن كل من يحاول أن يكون منصفا تم اتهامه في نزاهته.