“متضررو الأحوال الشخصية” يطالبون “الحوار الوطني” بالمساواة بين حقوق الرجل والمرأة بعد الطلاق

استضاف المحامي محمد ميزار، المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، جلسة حوارية لعدد من متضرري قانون الأحوال الشخصية شارك فيها كل من أحمد عز، المتحدث باسم الآباء المتضررين وسعيد العرباوي، باحث اجتماعي، والدكتور أحمد أبو الدهب، وآخرين.

ناقشت الجلسة، أزمة القانون الحالي وقضايا النفقة والوصاية ورعاية الصغير وتخفيض سن الحضانة وتطبيق الاستضافة والولاية التعليمية وقانون الخلع، كما استعرضت دور الحوار الوطني في بحث الأزمات الحقيقية للقانون وضمانة حقوق الأطفال والمساواة بين حقوق الرجل والمرأة بعد الطلاق في ضوء المصلحة الفضلى للطفل، بجانب حقوق الجد والجدة من الطرفين.

وطالبت توصيات الجلسة، مجلس أمناء الحوار الوطني ولجانه المعنية بقضايا الأسرة، بالحرص على مصلحة الصغير والمساواة بين حقوق الرجل والمرأة بعد الطلاق وعدم مساندة طرف دون الآخر، وضرورة الاعتبار إلى رؤية وموقف الرجل من أي تعديلات تطرأ على القانون.

وقال أحمد عز، إن الأسرة المصرية هي قوام المجتمع وفي حالة عدم القدرة على الحفاظ عليها فإن المجتمع يكون معرض للتفكك، مطالبا بضرورة وضع حد للزواج العرفي الذي تستغله المطلقات للحصول على النفقة وحضانة الصغير رغم زواجها من آخر، بما يمثل ظلم بيّن على الرجل المطلق والد الأطفال.

وعلق: هناك توجه في الدولة لمزيد من المكتسبات للمرأة، ولكن هذا الأمر لا يمكن قبول في مسائل الأسرة ورعاية الصغار.. قد نقبله كمكتسبات سياسية أو اقتصادية أو دعم للمرأة، ولكن الأسرة لا يمكن أن تكون موضع لذلك، فمن أصله القانون الحالي ملء بالمكتسبات غير المستحقة للمرأة على حساب الرجل، ونحن في حاجة لضبط ذلك وليس إضافة مزيد من المكتسبات.

وأوضح: لدينا 4 طلبات من الحوار الوطني في مسائل الأسرة، أولها تخفيض سن الحضانة وتطبيق الحضانة المشتركة بين الأم والأب، وهي توصية للمتخصصين في الطب النفسي، بما يساعد على تربية الأطفال بشكل سليم، بجانب تعديل قانون الخلع وملف الولاية التعليمية.

وقال المحامي محمد ميزار، إن قوانين الأحوال الشخصية الحالية سببت أثر سلبي على الأسرة والمجتمع، وتعديلاتها على مدار السنوات الماضية زادتها سلبية.

وأضاف أن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، تلزم بضرورة وجود الرعاية المشتركة للصغير بعد الطلاق، وهو أمر لا يخالف الدستور أو الشريعية الإسلامية، وعليه فلا بد من الحرص عليه في قانون الأحوال الشخصية، مشددا أن نظام الرؤية غير سليم وبه العديد من الأزمات ولا يحقق هدفه، وعليه فلا بد من البحث عن نظام بديل كالاستضافة.