الرقابة الإدارية تتصدى لقضية فساد كبرى في هيئة المجتمعات العمرانية
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية واتجاه الدولة المصرية الجديدة في التصدي للفساد ومكافحته تكملة لمسيرة النمو والتنمية تمكنت هيئه الرقابة
الادارية من الكشف عن شبكة فساد كبرى في قطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة واجهزة المدن التابعة لها وذلك عن طريق التطوير
المستمر لطريقه عمل هيئة وضباط الرقابة الادارية المسؤولين عن هذا الملف
واتباع طرق والاساليب الحديثة والجديدة من قبل هيئة الرقابة الادارية مكنتها من
الكشف عن وجود مخالفات كثيرة في عمليات نظافة اسندت من هيئة المجتمعات
العمرانية لبعض الشركات وذلك في عدد ٢٧ مناقصة لعدد اربع شركات .
حيث بلغ حجم الفساد والاستيلاء على المال العام فى هذه المناقصات اكثر
من ٥٠ مليون جنيها مصريا وتورط عتد كبير من الموظفين بالتواطؤ مع تلك
الشركات في صرف مبالغ مالية بالملايين لهذه الشركات من المال العام دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين واللوائح و غيرها من قرارات لجان البت ومحاضر
اعمالها و الاجراءات التي اتخذتها تلك اللجان بشأن ترسية المناقصات لشركات
بعينها وكذلك عدم الاعلان عن تلك المناقصات وما ينتج عن ذلك من اجراءات وصولا الى أن الترسية لشركة على حساب غيرها من الشركات المسندة اليها تلك العمليات وكذلك لجان الفحص والاصطفاف ومحأضر اعمالها وكذلك مخالفات
اخرى كثيره منها على سبيل المثال وليس الحصر مبالغ ماليه صرفت لسيارات وهمية مقدمة برخص مزورة من الشركات للعمل في تلك المواقع ولكنها غير موجوده على ارض الواقع وكذلك تكرار صرف مبالغ ماليه مقابل استخدام الشركات للسيارات في العمليات .
حيث تبين بالبحث إثبات وجود هذه السيارات على الورق في اكثر من عملية واكثر من موقع في نفس الوقت وفى مدن مختلفة على سبيل المثال هذه المدن هي ( جهاز مدينه القاهرة الجديدة – جهاز ملينه ١٥ مايو – جهاز مدينه العاشر من
رمضان – جهاز مدينه الصالحية الجديدة – جهاز مدينه بني سويف الجديدة – جهاز مدينه المنيا الجديدة – جهاز مدينه برج العرب الجديدة – جهاز مدينه
السادات الجديدة – جهاز مدينه النوبارية الجديدة جهاز مدينة العبور ) وكذلك كثير من المخالفات الاخرى التي تمثل جريمة الاستيلاء على المال العام دون وجه حق وتمكنت هيئه الرقابة الادارية من كشفها بعد بذل مجهود شاق ودؤوب واتباع
اساليب حديثه وجديده ومغايره لعمل الهيئة عن الفترة الماضية .
ومن هنا يظهر استمرار تلك العمليات الفاسدة لتلك الشركات من عشرات السنوات دون تغيير منذ ما قبل ثوره ٢٥ ينأير مما اثار الشك والريبة لدى هيئة
الرقابة الإدارية .
وبعد كشف هذه الشبكة والفساد الكبير تم احاله القضية الى النيابة العامة المصرية
لاتخاذ شؤونها فى ذلك وقيدت برقم ٣٢٦ لسنه ٢٠٢١ حصر اموال عامه عليا بنيابة الاموال العامة العليا وقيدت برقم ٦١ لسنه ٢٠٢١ حصر اموال عام وكذلك تم ارسال نسخه من ملف القضية الى جهاز اداره الكسب غير المشروع لاتخاذ شوونها .
وقيدت في جهاز الكسب غير المشروع برقم ١٥٢ لسنه ٢٠٢٢ اموال عام وجاري العمل على قدم وسأق في نيابة الاموال العامة وجهاز الكسب غير المشروع للتحقيق في جميع هذه الجرائم وفي انتظار ما سوف تكشف عن هذه التحقيقات من
جديد، الدلائل تشير الى هذه التحقيقات وسوف تكشف عن الكثير من المخالفات والجرائم الاخرى في تلك القضية والكثير من المفاجأت الاخرى في
انتظار الكشف عنها من جهات التحقيق حيث تولى جهات التحقيق اهتمام كبير جدا
بتلك القضية بسبب حجم المبالغ المنصرف من المال العام لدون وجه حق وكذلك تورط عدد كبير من الموظفين بمختلف الدرجات في تلك القضية .
