حزب المؤتمر : لابد من قانون بديل لقانون ٨٥ تتوافر فيه اسس العدالة والقواعد العامة

صرح الاستاذ على عيسي امين الشئون القانونية بحزب المؤتمر لتحقيق طموحات الجمهورية الجديدة لابد من اعادة النظر فى  العديد من القوانين  وعلى راسها القانون رقم  85 لسنة 1968 والمعروف بقانون الاتحاد المصرى للغرف السياحية 

والذى بات من الضرورى ايقاف العمل به بل ووضع قانون جديد يتماشى مع تطورات العصر الحديث،وذلك للارتقاء بقطاع السياحة ليتواكب مع تطورات باقى قطاعات الدولة المصرية ، وذلك من اجل زيادة الدخل القومى المصرى لما يمثله قطاع السياحة من قدر كبير فى الاحتياطى النقدى للعملة الاجنبية.

وأكد عيسى على أنه مما لا شك فيه ان تطوير واعادة هيكلة هذا القطاع سيعود بالخير الوفير على منظومة السياحة باكملها ويزيد من اتاحة العديد من فرص العمل موضحا ان وجود نقابة مهنيه فاعله للعاملين بقطاع والعطاء وبذل مزيد من الجهد للارتقاء بالسياحة لما يمثله هذا القطاع من واجهة مشرفة امام باقى دول العالم.
ويجعل مصر فى مصاف الدول السياحية العالمية،لذا كان من اهم الموضوعات المطروحة على بساط البحث والمناقشة لدى الادارة المركزية بحزب المؤتمر وامانة الحزب بالبحرالاحمر.
بعد عقد العديد من المناقشات مع الباحثيين القانونيين ورجال القانون من نقابة محامين  البحر الاحمر وكذلك الخبراء السياحيين و صغار المستثمرين وكذا العاملين بمجال السياحة انتهت الى انه

لابد من ايقاف العمل بالقانون 85 لسنة 68 واعادة وضع تشريع جديد تتوافر فيه اسس العدالة والقواعد العامة للقانون واعمال المبادئ الدستورية.

كما خلصت لجنة الشئون القانونية بمعاونة الخبراء السياحيين والعاملين بالسياحة الى ضرورة تاسيس نقابة عامة للعاملين بقطاع السياحة  تقوم على اسس علمية وتقنيه حديثة ترعى مصالح اعضائها وتحمى حقوقهم وتؤهلهم للعمل بهذا القطاع ، مما يعود بالنفع الكبير على منظومة السياحة فى مصر.