السيد خيرالله يرصد : مؤشرات الايرادات لبنك القاهرة تكشف نهضة القبطان ( فايد )

19% نسبة نمو الإيرادات التشغيلية لبنك القاهرة خلال التسعة أشهر من العام المالى 2022

11% نمواً فى أرباح بنك القاهرة قبل الضرائب و 7% زيادة فى صافى الأرباح

أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة عن الفترة المالية المنتهية فى سبتمبر 2022 عن مواصلة إرتفاع أرباح البنك والتى سجلت 4.8 مليار جنيه قبل الضرائب وذلك بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقابل 4.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بمعدل نمو 11%، كما وصل صافى الأرباح 2.9 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2021 بنسبة نمو 7%.
فيما بلغ صافى الدخل من العائد 9.2 مليار جنيه بالمقارنة بـ 7.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2021 وبنسبة نمو بلغت 19%، كما إرتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 21% ليسجل 1.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.4 مليار جنيه جنيه بنهاية الربع الثالث من 2021 مما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 19% لتصل الى 11.3 مليار جنيه مقارنة بـ 9.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة، ويأتى ذلك إستمراراً للنتائج المتميزة التى حققها بنك القاهرة على مدار السنوات الماضية.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: “إن إستمرار تسجيل معدلات النمو الإيجابية يعكس مدى نجاح خطة العمل التى ينتهجها البنك، مشيراً إلى أن نمو الإيرادات التشغيلية للبنك تحقق نتيجة لتنوع الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، كما جاء نتيجة لنمو حجم محفظتى القروض والودائع”.
وأكد فايد إستمرار البنك الإستثمار في البنية التحتية وزيادة حجم الإنفاق وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتى إستحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018 بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية للعملاء، موضحاً أن قيمة المصروفات الرأسمالية من عام 2018 حتى نهاية سبتمبر 2022 بلغت 4.26 مليار جنيه.
وفى ضوء ما حققته نتائج الأعمال في تعزيز المؤشرات المالية الإيجابية لبنك القاهرة، فقد بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 18.5%. كما بلغ إجمالي الأصول 297 مليار جنيه مقارنة بـ 255 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 16%.
وإرتفع إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك بنحو 19 مليار جنيه لتصل إلي 129 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022 بنسبة نمو 17%، كما يحرص بنك القاهرة على تعزيز وتنمية المحفظة في قطاعاته المختلفة متضمناً تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى التجزئة المصرفية.
وفى مجال تمويل الشركات الكبرى استمر بنك القاهرة في دعم عملائه والإقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث حققت محفظة قروض الشركات الكبرى والبنوك إرتفاعاً لتصل إلي نحو 63.3 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بـ 54.4 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 16%.
وإستمراراً لنجاحات بنك القاهرة وحرصه على التواجد بشكل قوى من خلال المشاركات فى تمويل كبرى المشروعات سواء من خلال تمويل مشروعات حكومية أو تنموية بمختلف القطاعات ومن أبرزها قطاع التطوير العقارى والنقل والبترول والقطاع الغذائى وخدمات التقسيط، فقد إرتفعت الحدود النقدية لمحفظة قطاع التمويل الهيكلى والقروض المشتركة حتى الربع الثالث من عام 2022 بقيمة 4 مليار جنيه.
وفى إطار دور البنك فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، حقق البنك نتائج متميزة فى تمويل هذا القطاع حيث بلغ إجمالي المحفظة 15.6 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بـ 11.7 مليار جنيه بنهاية عام 2021 بنسبة نمو بلغت 33%.
وإرتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 5.1 مليار جنيه بمعدل نمو 13% عن العام المالي 2021 لتصل إجمالي المحفظة إلى نحو 43.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2022، نتاجاً لحرص البنك على وضع برامج وحملات ترويجية تتناسب مع إحتياجات العملاء بمختلف شرائحهم، بالإضافة إلى التنوع فى نوعية القروض الموجهة للعملاء، حيث تم التركيز على شرائح عديدة من العملاء كموظفى الحكومة والقطاع العام وقطاع الاعمال العام وموظفى القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات وأصحاب الودائع والشهادات الإدخارية.
وإنطلاقاً من السبق والريادة التى يتمتع بها بنك القاهرة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر والتى تمتد لأكثر من 20 عام، فقد أرتفعت محفظة القروض متناهية الصغر بنهاية الربع الثالث من 2022 نحو 6.63 مليار جنيه مقابل 5.58 مليار جنيه بنهاية العام 2021 بنسبة نمو بلغت 19%، مما أدى إلى إرتفاع عدد عملاء المحفظة بنحو 16.3% خلال الفترة، كما تم منح 104 ألف قرض جديد حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، ومن الجدير بالذكر أن بنك القاهرة يُعد أول مؤسسة مالية فى مصر تطلق خدمة الإقراض الرقمى لهذه الشريحة من العملاء بمقار أنشطتهم فى أقل من ساعة دون حاجة العميل لزيارة مقر الفرع فى خطوة غير مسبوقة تعزز دور البنك فى دعم منظومة التحول الرقمى مما يسهم فى توفير الوقت والجهد المبذول من العملاء وتيسير إجراءات حصول العملاء على القروض.
وفي إطار السعي لتسهيل إجراءات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إنضم بنك القاهرة إلى مساهمي شركة أيباج IBAG لخدمات تحويل الأموال في مصر، بعد أن قام بشراء حصة من كل من شركة الأهلي كابيتال القابضة-الذراع الاستثماري للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر. حيث إستحوذ على 10% من حصص بنكي الأهلي ومصر لتصل مساهمة البنوك الثلاثة في الشركة إلى 40% بواقع 15% للبنك الأهلى و15% لبنك مصر، مقابل 60% حصة المساهم الأصلي “مجموعة سرهنك”. وتعد تلك الشراكة الإستراتيجية بمثابة خطوة داعمة للتحول الرقمي في مصر، لما ستقدمه من خدمات إلكترونية في مجال تحويل الأموال، وذلك إيماناً من بنك القاهرة بأهمية تعزيز الشمول المالي وتأكيداً على توجيهات البنك المركزي المصري وإستقطاب قطاع التحويلات غير الرسمي إلى القطاع المصرفي، فضلاً عن الإكتتاب فى صندوق إستثمار مصر العقارى (1) بنحو 100 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بمحفظة ودائع العملاء، فقد شهدت نمواً قوياً خلال التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2022، بفضل النجاح فى تطبيق خطط طموحه للتوسع والنمو، وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات المقدمة للأفراد والشركات، بالإضافة إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية إحتياجات العملاء وتحسين مستوى خدمة العملاء مما أدى إلى إجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك، الأمر الذى أدى إلى تحقيق المحفظة نمواً بلغ 37.5 مليار جنيه بمعدل 19% لترتفع من 198.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 إلي 235.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وإيماناً من بنك القاهرة بأهمية التحول الرقمى، واصل البنك تقديم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات الرقمية، مما ساهم فى تحقيق قفزة فى عدد العملاء المشاركين بتلك الخدمات والمنتجات، حيث شهدت خدمتى الموبايل البنكى والإنترنت البنكى خلال الربع الثالث من عام 2022 طفرة فى عدد العملاء المشتركين وصولاً إلي حوالي 419 ألف عميل بنسبة نمو بلغت 62%، كما بلغت نسبة نمو قاعدة عملاء “قاهرة كاش” 10% بنهاية الربع الثالث من عام 2022 بالمقارنة بنهاية عام 2021، كما شهدت خدمات القبول الإلكترونى عبر رمز الإستجابة السريع QR-Code تحقيق معدل نمو يصل إلي 17% تقريباً بإجمالي عدد تجار يصل إلى 225 ألف تاجر حتى الربع الثالث من عام 2022 بالمقارنة بنهاية عام 2021 وإرتفع استخدام العملاء لمحفظة القاهرة كاش للتجار لحوالي 7.29 مليار جنية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022 مقارنة بـ 1.1 مليار خلال نفس الفترة عام 2021.
وفى مجال بطاقات الإئتمان، بلغ إجمالى عدد البطاقات بنهاية الربع الثالث من عام 2022 نحو 172 ألف بطاقة بزيادة قدرها 8% وبرصيد يقدر بنحو 892 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 30% بالمقارنة بنهاية 2021، فيما بلغت عدد بطاقات الخصم والمدفوعة مقدما بأنواعها فى نهاية الربع الثالث من عام 2022 نحو 2.7 مليون بطاقة بانواعها المختلفة (الخصم المباشر والمدفوعة مقدما وبطاقات المرتبات) بزيادة مقدارها 7.7% بالمقارنة بنهاية 2021، كما تزايد الإقبال على إستخدام البطاقات اللاتلامسية لدى التجار.
وفي سياق متصل، حصل بنك القاهرة على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري لإطلاق بطاقة “تيلدا” المدفوعة مقدماً بالتعاون مع شركة تيلدا (الشركة المصرية المتخصصة في تطوير التطبيقات المالية والتكنولوجية) بما يتوافق مع توجيهات البنك المركزي المصري وسعي البنك لطرح وابتكار حلول مصرفية رقمية تلبي احتياجات وتطلعات مختلف الشرائح تحقيقاً لأهداف الشمول المالي ونشر الوعي المصرفي بين كافة فئات المجتمع سواء عملاء البنوك وغير العملاء عبر إستخدام خدمات التكنولوجية المالية Fintech بطريقة آمنة لتشجيعهم وحثهم على إستخدام الحلول التكنولوجية المبتكرة وخاصة فئة الشباب.
وفى مجال التأمين البنكى، يقدم البنك مجموعة متنوعة من الحزم والبرامج التأمينية ذات المدد المتفاوتة وطرق الدفع المصممة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة وذلك بالتعاون مع أليانز- مصر، حيث بلغ إجمالي النمو فى محفظة التأمين البنكي 20% مقارنة بنهاية عام 2021، وذلك تواكباً مع خطة البنك في توفير كافة الخدمات والحلول لخدمة القطاع العائلي العريض الذي يتمتع به بنك القاهرة، وفى ضوء سياسة البنك الرائدة ايضاً فى تقديم أفضل خدمة ممكنة لطمأنة العملاء فى كافة الأوقات والظروف فإنه بالتعاون مع شركة اليانز–مصر تم تصريح الشركة للعملاء بأن التغطيات التامينية على الحياة تشمل فيروس كورونا ضمن تغطياتها الأساسية .