الربان وسام هركي يكتب: تفعيل الرقمنه هي الحل لتسهيل إجراءات التأمين علي العاملين بالبحر
أصدرت الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قراراً بفرض التأمين الإجتماعي الإلزامي على جميع البحارة، اعتبارًا من ١٨ فبراير ٢٠٢٦، كشرط أساسي لإستخراج أو تجديد جواز السفر البحري. هذا القرار يعكس التزام الدولة بتوفير الحماية الإجتماعية للعاملين بالقطاع البحري و هو خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية و لكن هناك بعض الأمور الواجب النظر اليها بالقانون نفسه.
أن الإجراءات الحالية لتنفيذ هذا القرار تكشف عن فجوة واضحة في التطبيق العملي و علينا تسهيل و تسريع الأمور من خلال حلول عملية تتوافق مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.
إن التحديات الإجرائية الحالية لإستخراج شهادة التأمين تتطلب من البحار مجموعة من الخطوات المتسلسلة:
الخطوة الأولى: إستخراج تصريح دخول الميناء و هي عملية تستغرق حوالي من ٣٠ الي ٤٥ دقيقة و تتطلب الحضور الشخصي إلى الميناء.
الخطوة الثانية: مكتب خدمه المواطنيين. ٣٠ دقيقة ثم الحصول على الخطاب الموجهه للتأمين حوالي ١٥ دقيقة إضافية.
الخطوة الثالثة: التوجه إلى مكتب التأمينات في منطقة كوم الدكة بالإسكندرية و الذي يقع في موقع مختلف عن الميناء.
الخطوة الرابعة: الانتظار في طوابير للدفع و استلام البرينت التأميني المطلوب.
هذه الإجراءات، رغم أنها منطقية من حيث المبدأ المتعارف عليه، تفرض عبئاً إدارياً و مالياً على البحارة، خاصة مثلي الذين يسكنون خارج الإسكندرية. أقصد من القاهرة، على سبيل المثال، يضطر إلى قضاء يوم أو أكثر في الإنتقالات و الإجراءات الإدارية، بتكاليف تشمل المواصلات و الإقامة و الطعام.
و بناءاً عليه تفعيل الرقمنة هي الحل الإستراتيجي بحيث أن الحكومة المصرية التزمت برؤية “مصر الرقمية ٢٠٣٠”، التي تهدف إلى تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية متطورة. قرار التأمين الإلزامي يمثل فرصة ذهبية لتطبيق هذه الرؤية في قطاعنا الحيوي.
بحيث انه بعد تفعيل الرقمنه بإذن الله ،،،
نستطيع من خلال منصه هيئة السلامة البحرية نقدم طلب التأمين الإلزامي بشكل كامل أونلاين و ملء البيانات المطلوبة و إرفاق الوثائق الضرورية ثم ربطها بنظام الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بشكل تلقائي و إنشاء رقم مطالبة تأمينية للبحار ثم الدفع عن طرق الدفع المختلفه و إصدار شهادة تأمين رقمية يمكن للبحار طباعتها أو تقديمها إلكترونياً عند استلام جواز السفر البحري .
و بناءاً عليه أرجوا من المعنيين بملف الرقمنه العمل علي ربط منصه هيئة السلامه بالتأمين المصري لتسهيل و تسريع و توفير الوقت و الجهد للبحار و تقليل الضغط على مكاتب الهيئة و لتفادي الأخطاء اليدوية و لتوفير موارد بشرية و تسهيل عمليه الدفع مع توفير مئات الجنيهات سنوياً من تكاليف السفر و الإنتقالات علي البحار المصري.
علي يقين أن هناك خطه موضوعه لكل تلك الأمور و بالفعل هناك تحديث كبير بمنصه الهيئة و هو امر واضح لنا و للجميع و لكن أتمني ان يتم العمل في ملف الرقمنه سريعاً حتي نسعد جميعاً كمواطنين بكل الإنجازات و المخططات التي وضعتها دولتنا الموقره لمواكبه الدول التي سبقتنا و لتخفيف الحمل عن و الضغط الإقتصادي علي المواطنين و الذي سيسبب مردود إيجابي علي الوطن و العاملين جميعاً.
