الحزب الاتحادي الدبمقراطي يشيد بالاصلاحات الضريبية الجديدة ويصفها بالمحفزة للاستثمار والاقتصاد القومي

الحزب الاتحادي الدبمقراطي يشيد بالاصلاحات الضريبية الجديدة ويصفها بالمحفزة للاستثمار والاقتصاد القومي

اشاد المحاسب حسن ترك رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي اشادة بالغة بسلسلة الاصلاحات الضريبية الجديدة التي كشف عنها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واعتبرها الاهم والاضخم في الآونة الاخيرة والتي من شأنها تعد حافزا قويا ودافعا الي قوة الاقتصاد الوطني وستنهي الاقتصاد السري او الاقتصاد الموازي من خلال تلك السياسات التشجيعية للحقل الاقتصادي وتدفع الجميع للعمل في النور وتحت المظلة الشرعية للحكومة المصرية.
واضاف ترك خلال تصريحات صحفية له صباح اليوم ان ان حكومة الدكتور مدبولي تنفذ بمهارة شديدة توجهات الرئيس السيسي في مد يد الدولة لجميع مواطنيها وتشجيع الجميع علي الانخراط في العمل والبناء والتنمية والانتاج تحت مظلة الدولة المصرية وتوفير الحماية اللازمة لكافة قطاعات العمل والإنتاج من خلال ربط مصلحة الضرائب بالتأمينات الاجتماعية بمصلحة الشهر العقاري والتسجيل التجاري وتسهيل التعامل مع صغار المستثمرين من خلال الشباك الواحد.
واشاد ترك بتجديد الرئيس السيسي توجيهه للحكومة بمثل هذة الاصلاحات الضريبية التي من شأنها ان تنعكس ايجابيا علي الميزانية العامة للبلاد والخزانة العامة بزيادة الايرادات الضريبية التي ستساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وهو ما سينعكس علي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات ولا سيما الصحة والتعليم وشبكة الحماية الاجتماعية والسلع التموينية وغيرها.
واعتبر ترك ان خطوات الاصلاح الضريبي بمثابة دافع كبير للكثير من المواطنين والتجار والصناع الذين كانوا يعملون بشكل فير رسمي خاصة او علي سبيل المثال من سيتقدم بمحاسبة ضريبية لسنتين اوثلاث ستفحص له سنة وتؤخذ كمعيار للمحاسبة ورفع الغرامات عن المتأخربن عن تقديم الاقرارات في موعدهاوزيادة مرتبات مأموري الضرائب وتخفيض عدد اوراق الملف الضريبي الي اقل من 60ورقة وتشمل الاعفاءات كذلك المنشأة التي لم تفتح ملف منذ عملها وفتحت ستحاسب من تاريخ الفتح فقط وليس بأثر رجعي وغيرها من القرارات الايجابية التي ستساهم في دعم وازدهار وقوة ومتانة الاقتصاد الوطني من خلال اشراك الجميع في عزف سيمفونية العمل والانتاج في ربوع البلاد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *